هي الخيوط وإن لم ترها

عندما بدأت بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم لهذا العام، عاد الكنديَّون لأصولهم دون أن يشعروا، وافتخر كل عرق بأصله دون تردد، ورفعوا أعلام بلدانهم الأصلية رغم أنهم قد أصبحوا كنديين منذ جيلين أو أكثر، وفجأة اختفت كندا وأصبحت أسقف المركبات في شوارعها مغطاة بأعلام إيرلندا وروسيا وأوكرانيا وبولندا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا واليونان وفرنسا وإسبانيا .. إلخ، وهذا الشيء قادني للتفكير في حال كندا والإختلاف الشديد في أعراقها، إذ تعود أصول الكنديين إلى أكثر من 90 دولة .. وهذا عدد مهول، والجميع منصاع تماماً للمنظومة الكندية دون أي مشكلة، وهذه الحالة يصعب إيجادها في دول العالم الثالث خصوصاً في الوطن العربي، لأن المنظومة الكندية تأسست على نظام شبيه بنظام الشركات المساهمة ذات المسئولية المحدودة، فعندما تحصل على الجنسية الكندية فكأنما حصلت على سهم – معنوي – في شركة إستثمارية، كل مواطن له سهم في الدولة يحق له بموجبه الإستفادة من مقدرات الدولة، أما في حالة دول العالم الثالث، فالمنظومة معلومة للجميع، نظام إقطاعي يعتمد على صاحب المزرعة الذي سمح لشعبه بالإستيطان في ملكيته كرماً منه ومن عائلته المالكة !!

لكن أكثر ما يلفت الإنتباه في الحالة الغربية عموماً والكندية على وجه الخصوص، أنَّ هؤلاء الأوروبيين الذين رفعوا أعلام دولهم الأصلية وقت البطولة الأوروبية لم يقتتلوا فيما بينهم على أرض كندا، والحكومة مُدركة لأهمية النظام الذي وضعته بدقة وعناية شديدتين، فلو سألت أي كندي هل أنت راض عن الحكومة وهل أنت على ثقة بالنظام؟ فالأغلبية جوابها واحد ومن دون أي تردد:

نعم .. أنا راض عن الحكومة وأنا على ثقة عالية بالنظام

هذا السؤال سألته لمديرة مدرسة، وطبيب، وبروفيسور في جامعة، ومدير في شركة، وبائع في محل وعامل بسيط يعمل في أعمال البناء.

ما هذا الشيء الذي أدركته الحكومة الكندية ولم تدركه الحكومات العربية بحيث جعلت من الشعب راض ومنسجم؟ ست أولويات، تجعل من أي دولة مستقرة أو مزعزعة؟

1. الأمن: ويندرج تحته كل ما يخص أمن الدولة الداخلي والخارجي من مراكز أمن وتلبية النداء والإستجابة ومنظومة حماية فاعلة.
2. الصحة: ويندرج تحتها كل ما يخص المستشفيات ومراكز التشخيص والعلاج والغذاء الصحي والماء النظيف.
3. التعليم: ويندرج تحته كل ما يخص المنظومة التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات ومراكز دراسات وأبحاث ومراكز تأهيل.
4. القضاء: ويندرج تحته كل ما يخص العدل والحقوق والثواب والعقاب ومنع الفساد من الظهور وردعه إذا ظهر إلى العلن.
5. الطاقة: ويندرج تحتها كل ما يخص المحروقات بشتى أنواعها.
6. حرية الإعتقاد: ويندرج تحتها كل ما يخص الدولة المدنية من إيمان أو إلحاد، وهذه الدولة يحكمها قانون عَلمَاني متحرر يسمح للجميع بالإعتقاد بما يشاءون وكيفما يشاءون.

طبعاً من عجائب سُنن الله في الأرض أنَّ الدولة التي تعطي هذه الأولوليات حقها، تجد الفساد فيها منحسراً، وتكون الدولة وقتها مُجبرة على إنفاق ميزانيَّتها على الوجه الصحيح .. وإلاَّ لن تتمكن من أن تُنجز أي شيء من هذه الأولويات، وهذا الإنفاق الصحيح يؤدي بدوره إلى خلق الوظائف بالآلاف وحسر البطالة، وكل شيء في الدولة سيحوم حول هذه النقاط، خصوصاً النقاط الخمس الأولى والتي تحتاج إلى تخطيط وميزانية ضخمة وإنفاق كبير.

وأعجب رد جاءني من الذين حاورتهم عندما سألتهم السؤال التالي: كيف تثق بالنظام وأنت تعلم أنه يشوبه فساد، كما أنَّ هنالك الكثير من أعضاء البرلمان ومجلس العموم الكندي فاسدين ولا يتوانون عن سرقة أموال الضرائب إذا أتتهم الفرصة؟
الجواب:

نعم، نعلم عن هذا الفساد، ولكن لا يهم مادامت الخدمات موجودة وحقوقي محفوظة وأتمتع بدولتي .. دعهم يسرقون، ومن يظهر فساده علناً .. نقدمه للقضاء للمحاسبه !!

أرأيت عزيزي القارئ، هكذا تسير الحياة في الغرب، مادامت أولويات الحياة متوفرة، فالشعب راض ومتعاون مع حكومته حتى وإن إعتراها الفساد وغابت عنها الديمقراطية أو بعض أنواع الحرية.

ولك أن تعلم عزيزي العربي مدى قبح المنظر الذي ستكون عليه كندا لو زال عن نظامها منظومة المؤسسة أو الشركة، والحرب التي ستنشب بين مواطنيها – المستثمرين – والذين ينتمون إلى أعراق مختلفة لو غابت هذه الأولويات الستة، ولا أقول سيثور الشعب .. بل أقول ستنشب حرب مستعرة تأكل الأخضر واليابس، والحكومات في الغرب يعون هذه المسألة ويحرصون أشد الحرص على إدارة التوازن بين حاجات المواطن والفساد.

الحقيقة التي لم يُدركها المواطن العربي المسكين .. المُغرَّر به .. والمُضيِّع لأولوياته، أنَّ حاجاته الحقيقية لا تكمن في الحصول على الديمقراطية فقط. هذا المصطلح ( الأحمق ) الذي شغلوا العالم العربي به وجعلوه يهتف به في الميادين ولا يرضى بغيره، والمواطن الثائر لا يعي حتى معناً للديمقراطية، فقط بغبغاوية وتقليد وحالة من الهيجان الفكري لتيارات وثقافات إشتراكية وليبرالية وغيرها من أدعياء الحرية المُطلقة .. وهم في حقيقة الأمر لا يفقهون شيئاً لا في الحرية ولا في غيرها، وأصبحوا كالسكارى يرددون وهم يعون أو لا يعون برفضهم للإسلام ودين الله، وماذا في النهاية يريدون .. العجل .. العجل الغربي على غرار عجل بني إسرائيل الذهبي !!

في مصر .. حدثت ثورة – إنقلاب – وأُجبر الرئيس السابق « حسني مبارك » على ترك السلطة، وفي نهاية المطاف جاء رئيس مُنتخَب يحمل فكراً إسلامياً ونظرة معينة في إدارة الدولة، وهو يدَّعي أنَّ لديه الشفاء للمرض المصري، حتى ولو كان هذا الشفاء برسم خارطة طريق لمستقبل أفضل، هذا الرئيس أُخذ عليه بعض القرارات التي حصَّن نفسه بها، لكن لم ينتبه المواطن المصري إلى أنَّ الإصلاح في بلد مثل مصر قد استشرى فيه الفساد منذ عقود، لا يمكن أن يصبح واقعاً من دون صلاحيات حقيقية تجعل منه رئيساً كما ينبغي، وهذا القول أقوله مهما كان توجه الرئيس وخلفيته السياسية والحزبيه، حتى لو كان الرئيس شفيق وليس مرسي .. كنت سأقول نفس الكلام وأدعو إلى الهدوء والإنتظار والترقب لنرى إلى أين ستؤل الأمور، أما أن يثور الشعب على كل صغيرة وكبيرة فهذه الهمجية لن تقود إلى أي خير قط، ولن يأتي رئيس ملائكي من السماء لا اليوم ولا غداً ولا بعد ألف عام ليوافق مِزاج الشعب، وما وصل إليه الشعب المصري اليوم هو مأساة حقيقية .. هزت كيانه واستقراره وجعلته متخبطاً في أولوياته بين أسس الحياة الكريمة، وترديد مطالب وهمية كالديمقراطية وغيرها.

المتظاهرون اليوم في شوارع مصر .. ماذا يُريدون؟ هل يريدون ديمقراطية لا تُطعم خبزاً ولا ترد حقاً .. أم يُريدون أولوياتهم الستة كأمة محترمة؟ يقولون أنَّ مرسي نصَّب نفسه إلهاً على مصر .. وأنا أقول .. إذا كان هذا الإدعاء سيُصلح البلاد .. ويمنع الفساد .. ويرد حق العباد .. فليكن ما يقولون !!

« عمر بن عبد العزيز » يؤثر عنه أنه عندما استُخلِف على الدولة الإسلامية عزل جميع الحكام والولاة الظالمين واستبدلهم بمن هم خير منهم، كيف كان له أن يصحح ما أفسده الذين كانوا قبله لو لم يكن لديه صلاحيات كافيه تُعينه على الحكم؟

اليوم لو نزل الرئيس مرسي إلى المتظاهرين في الميدان، وأخذ يوزع عليهم العطايا والأمول .. ويُغدق عليهم النقود يُمنة ويُسّره .. هل كان الشعب سيهتف ضده؟ بل سيهتفوا باسمه وبحياته وسيذهبوا إلى بيوتهم ولن يُطالب أحد لا بالديمقراطية ولا غيرها.

لو قارنا بين المواطن الخليجي والمواطن المصري، كلاهما لا يتمتع بحرية مطلقة ولا بديمقراطية في الحكم، ولكن المواطن الخليجي بمجمله راضٍ وينعم بعيشه، بينما المواطن المصري غير راض ومتكدر في عيشه، فالمسألة ليست حرية بقدر ما هي إشباع لأولويات المواطن، فإذا حصل الشعب على أولوياته، وقتها لا يهمه إذا كان الرئيس إلهاً لا يمكن محاسبته، وهذا هو الواقع والمشهد الحقيقي.

الديمقراطية مصطلح وهمي ليس له وجود .. ضحك الغرب به على شعوب العالم، والحقيقة أثبتت أنَّ الديمقراطية شيء .. والحرية شيء آخر تماماً، فالديمقراطية هي نظام من أنظمة الحكم تُعرَّف على أنها حكم الشعب لنفسه، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال توفر الحرية والعدل، بينما الشعب قد يُحكَم بنظام آخر غير النظام الديمقراطي وينال الحرية والعدل، ومن الأنظمة الناجحة نظام أهل الحَلِّ والعقد وهو النظام الذي أسسه محمد صلى الله عليه وسلم، فالمواطن القروي الفلاح المسكين قد لا يعي مصلحته ولا يعي من ينتخب، فهل من العدل أن يُستغل جهله في الإنتخابات لصالح جهة لا تستحق؟ وهذا ما يفعله النظام الديمقراطي، إذ يُساوي بين الذي يعلم والذي لا يعلم، بينما نظام أهل الحَلِّ والعقد يجمع خيرة الأمة وعقلائها كي يحكموها، وهذا ما يجب أن تكون عليه الأمم الناجحة.

وقد بات جلياً بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ هنالك من يهمه زعزعة أمن مصر .. هنالك خيوطاً خفية تعمل على إبقاء الأوضاع ملتهبة في مصر ، وإن كانت هذه الخيوط عزيزي القارئ غير مرئية .. فهذا لا يعني أنها غير موجودة، وأكبر دليل على ذلك ما آلت إليه الأحوال في مصر اليوم، فهي لا تسر حبيباً .. ولكنها لا تُفرح إلاَّ عدواً، ويبدو أنَّ فكرة الخروج إلى الميدان بين الفينة والأخرى أصبحت هي الأخرى نقمة على مصر، ولأول مرة في حياتي أُقدِّر النصيحة التي أسدى بها « عبد الله بن عمر » لأمير المؤمنين « عثمان بن عفان » رضي الله عنهم أجمعين عندما أتوه الثوار الخوارج من العراق إلى المدينة المنورة يطالبونه بالتنازل عن الخلافة أو القتل، فأشار « المغيرة بن الأخنس » على عثمان بخلع نفسه، فردَّ ابن عمر عليه، ونصح عثمان بأن لا يخلع نفسه، و قال له:

(( فلا أرى لك أن تخلع قميصاً قمّصكه الله، فتكون سُنة كلما كره قوم خليفتهم أو أميرهم قتلوه )) طبقات ابن سعد (3/66)، و تاريخ خليفة (ص170).

فتنة تعصف بمصر، مهما أتى من رئيس .. يكفي الشعب مقال واحد في جريدة أو في مدونة على الإنترنت يقدح بهذا الرئيس .. لينزل عدد غفير من الشعب إلى الميدان يُطالبونه بالرحيل، وليس بالضرورة أن يكون كاتب المقال – مثير شغب – قلبه على مصر !! إنما هي الفتنة والخيوط الخفية وضياع الأولويات وبعثرتها.

أختم مقالي لأهلنا في مصر بسؤالين إثنين:

1. هل تعتقد أنه من الحرية والعدل أنَّ يُجبر مليون أو أكثر .. شعب قوامه أكثر من ثمانين مليوناً على خيار لا يريدونه؟
2. هل تعتقد أنَّ القوى السياسية المناوئة للرئيس مرسي والتي تطالب بإسقاطه .. قادرة على حمل أمانة مصر وقيادتها إلى برِّ الأمان؟

لا تفهم من كلامي أني أؤيد الرئيس مرسي أو أؤمن بما يحمل من خطط وأفكار، ولكنه قد يكون الخيار الأفضل للمرحلة الإنتقالية الراهنة، فضع العواطف والأحقاد جانباً .. وأجب بعقلك .. ودمتم ومصر بألف خير.

---

* أرجو مشاهدة المقطع التالي والذي لا يخلو من الفكاهة لاستيعاب حقيقة ما يحدث اليوم في شوارع مصر .. وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون: